ديگر دلالت مىكند . در اينكه آيا قبل از اعمال مرجحات ، مىتوان از راه تأويل ، تعارض را بر طرف كرد . يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ مشهور اصوليون ، تأويل را ، مگر در موارد خاص ، مردود شمرده‌اند ، براى مثال ، اگر حديثى بگويد : « ادع علماء البلد » و در روايتى ديگر چنين آمده باشد كه : « لا تدع علماء البلد » ، مىتوان آن را چنين تأويل كرد كه روايت اول مربوط به علماى بالاى شهر و روايت دوم مربوط به عالمان پايين شهر است . اما اين تأويل بدون شاهد و قرينه است . البته در مواردى كه دو حديث متواتر يا دو آيه وجود داشته باشد چاره‌اى جز تأويل نيست . نيز ر . ك : قاعده اوليه متعارضين ؛ قاعده ثانوى متعارضين . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 155 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 96 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 523 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 156 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 502 - 499 ) . قواعد جمع عرفى قواعد رافع تعارض ظاهرى ميان مدلول دو دليل مراد از قواعد جمع عرفى ، قواعدى است كه سبب رفع تعارض ظاهرى و بدوى ميان مدلول دو دليل مىشود ، همانند : 1 . حمل ظاهر بر نص : براى مثال ، روايتى مىگويد : « يجوز للصائم ان يرتمس فى الماء حال صومه ؛ جايز است روزه‌دار در حال روزه ، بدنش را در آب فروبرد » و در روايتى ديگر آمده است : « لا ترتمس فى الماء و انت صائم ؛ در حال روزه ، در آب فرونرو » ، كه حديث اول در اباحه ارتماس صراحت دارد و دومى در حرمت ارتماس روزه‌دار ظهور دارد و از آنجا كه فقيه در مقام جمع عرفى ، ظاهر را بر نص يا صريح حمل نموده و به نص عمل مىكند ، در اين مثال ، به اباحه حكم مىدهد ؛ 2 . حمل مطلق بر مقيد : براى مثال ، روايتى مىگويد : « ربا حرام است » و در روايت ديگر آمده است : « ربا بين پدر و پسر جايز است » ؛ روايت اول مطلق و روايت دوم مقيد است ، و مطلق ، بر مقيد حمل مىشود و در نتيجه ، مقيد مقدم داشته شده و گفته مىشود : « ربا در غير مورد پدر و پسر ، حرام خواهد بود » ؛ 3 . مقدم داشتن دليل حاكم و دليل وارد ، بر دليل محكوم و مورود : و آن در جايى است كه يكى از دو دليل « حاكم » و ديگرى « محكوم » ، يا اينكه يكى « وارد » و ديگرى « مورود » باشد ، كه حاكم و وارد ، بر محكوم و مورود مقدم مىشود ، مثل اينكه در روايتى آمده است : « هرگاه در شمار ركعت‌ها شك نمودى ، بنا را بر اكثر بگذار » و در روايت ديگر چنين آمده است كه : « هرگاه مأموم در شمار ركعت‌ها شك كند و امام جماعت شك نداشته باشد ، مأموم به شك خود نبايد اعتنا كند » ؛ در اينجا ، دليل دوم ، دايره موضوع دليل اول را محدود كرده و برآن حكومت دارد . بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الرسائل الاصولية ، ص 445 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 154 و 135 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 467 - 459 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 442 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 446 - 445 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 505 - 502 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 24 . قواعد علم اصول فقه ر . ك : قواعد اصولى قواعد عمليه ر . ك : اصول عملى قواعد فقهى احكام كلّى جارى در ابواب گوناگون فقه قواعد فقهى ، مقابل قواعد اصولى ، و به معناى آن دسته از احكام كلى است كه در ابواب گوناگون فقه جريان داشته و منشأ استنباط احكام جزئى مىشود ، مانند : قاعده « لا ضرر » كه هرجا ضررى متوجه شخص شود ، مطرح مىگردد ؛ و در بسيارى از ابواب فقه ، همچون بيع ، اجاره ، طلاق و غيره به كار مىرود . در كتاب « القواعد الفقهية » آمده است : « ان القواعد الفقهية هى احكام عامة فقهية تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتها » . « 1 » نكته : براى قواعد فقهى و اصولى فرق‌هاى زيادى بيان شده است ؛ بعضى معتقدند قواعد فقهى ، احكام مىباشد ، درحالىكه بيشتر قواعد اصولى ، بر حكم شرعى مشتمل نيست ، بلكه فقط طريق استنباط حكم شرعى است . بعضى ديگر بر اين باورند كه قاعده اصولى و فقهى در اين كه هر دو كبراى استنباط قرار مىگيرند ، مشترك‌اند ، اما تفاوتشان در اين است كه : 1 . مسئله اصولى فقط براى استنتاج حكم كلى صلاحيت دارد ؛ به خلاف قاعده فقهى كه صلاحيت استنتاج حكم جزئى را دارد ؛ 2 . مسئله اصولى به حال مجتهد مفيد بوده و مقلد از آن بهره‌اى ندارد ؛ به خلاف قاعده فقهى كه نتيجه آن به حال هر دو مفيد است . مرحوم « شيخ انصارى » و « آقا ضياء عراقى » درباره تفاوت ميان اين دو ، نظر ديگرى دارند . شهيد اول ، محمد بن مكى ، القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 3 .

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 23 .